حملة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

تأتي مواجهة جرائم غسل الأموال ضمن أولويات حكومة دولة الإمارات، حيث أصدرت أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002، كما أن القطاع المالي يُطبق هذه الإجراءات منذ سنوات طويلة، وتقوم وزارة الاقتصاد وشركاؤها من الجهات المعنية بهذا الملف بمواكبة التطورات في المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال بصورة مستمرة.

أطلقت وزارة الاقتصاد منذ مطلع شهر فبراير حملة موسعة، توعوية ورقابية، لتشجيع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في دولة الإمارات على التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين والمنصوص عليها في مواد القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

ستنظم الوزارة خلال الأسابيع المقبلة حملات تفتيش ميدانية للرقابة على مدى التزام المنشآت المستهدفة بالتسجيل في النظامين واتخاذ التدابير المرتبطة بهما، وسنحرص على تكثيف التواصل مع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتوعيته بمخاطر غسل الأموال، وتعريفه بمتطلبات القانون الاتحادي، لضمان زيادة الوعي والالتزام بأحكام القانون ومعرفة العقوبات المترتبة عند المخالفة.

للاطلاع على كافة الإجراءات والتدابير التي يتعين على الشركات اعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون، يرجى زيارة قسم مكافحة غسل الأموال على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الاقتصاد.

لأي استفسار أو لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بإدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد على رقم مركز الاتصال بالوزارة 1222 800.